الجوهري الشبيني: بحيرة ناصر ثروة لا تنضب وفرصة لتعزيز الأمن الغذائي وصناعة الجلود عالية القيمة
صرّح الدكتور الجوهري الشبيني بأن بحيرة ناصر تمثل واحدة من أكبر الثروات الطبيعية والاقتصادية غير المستغلة بالشكل الأمثل، مؤكدًا أنها قادرة على دعم الأمن الغذائي المصري وخلق صناعات واعدة تعتمد على الثروة السمكية والمنتجات المرتبطة بها.
وأوضح الشبيني أن التقديرات المتداولة تشير إلى وجود ما بين 43 ألفًا إلى 80 ألف تمساح داخل البحيرة، والتي تمتد بطول نحو 350 كيلومترًا وتغطي مساحة تقارب مليون فدان مائي، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد الكبيرة من التماسيح تعتمد في غذائها على كميات ضخمة من الأسماك الموجودة داخل البحيرة.
وأضاف أن حسابات تقديرية تشير إلى أن التماسيح تستهلك كميات كبيرة من الأسماك سنويًا، وهو ما يستدعي – بحسب رؤيته – دراسة متخصصة لتقييم الأثر الاقتصادي والبيئي لتلك الأعداد على الثروة السمكية والإنتاج المحلي.
واقترح الخبير الدولي عددًا من الحلول التي وصفها بأنها يمكن أن تفتح آفاقًا استثمارية جديدة، من بينها التوسع في إنشاء مزارع متخصصة للتماسيح وفق المعايير الدولية، والاستفادة من الجلود ذات القيمة المرتفعة في الصناعات الفاخرة مثل الأحزمة والحقائب والأحذية، بالإضافة إلى إمكانية استغلالها كجزء من مسارات السياحة البيئية والترفيهية.
وأشار الشبيني إلى أن منتجات جلود التماسيح تعد من بين الأغلى عالميًا، ما يفتح المجال لتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة حال تطوير صناعة متكاملة تعتمد على الاستغلال المنظم والمدروس لهذه الثروة.
كما دعا إلى توجيه مزيد من الاهتمام لتطوير البحيرات المصرية وتطهيرها وإزالة التعديات عليها، مع دعم مشروعات الاستزراع السمكي وزيادة إنتاج الزريعة، مؤكدًا أن الاستثمار في قطاع الثروة السمكية قد يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأكد في ختام تصريحاته أن مصر تمتلك إمكانات ضخمة تؤهلها لتحقيق طفرة في قطاع الثروة السمكية إذا تم توظيف الموارد الطبيعية وفق دراسات علمية واقتصادية متخصصة، بما يدعم الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل جديدة ويعظم العائد الاقتصادي للدولة.
ملاحظة تحريرية: الآراء والأرقام الواردة جاءت ضمن تصريحات ورؤية الخبير، وتحتاج إلى دراسات وإحصاءات رسمية متخصصة لتقييمها علميًا واقتصاديًا وبيئيًا.